حملت حركة مشروع تونس كلّ من رفض بصفة صريحة أو ضمنية عقد مؤتمر للإنقاذ السياسي والاقتصادي مسؤولية التأزم الحالي الذي تعيشه البلاد مذكرة بأنها كانت من أول الداعين إلى عقده .

ودعت الحركة في بيان لها اليوم كل قوى التقدم والحرية إلى اليقظة وتنظيم الإحتجاجات المشروعة طبق الدستور والقانون معبرة عن رفضها للتمشي الذي إنتهجته الحكومة بالزيادة في مواد أساسية قالت إنها تزيد من تفقير المواطن وخاصة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة التي همشت وفقرت بدورها.

ونبهت إلى خطورة الوضع الإجتماعي والتأزم النفسي الناجم عن إنسداد الأفق وعدم تجند السلطات لإيجاد الحلول وإكتفائها بتبرير الفشل والمضي فيه داعية "كل أحرار الوطن التجند لمقاومة الرداءة إنتصارا لحق الشعب التونسي في تقرير مصيره وعدم وضعه بين أيدي الهواة".